علی رحیمی‌آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت:بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گرانفروشی سیمان به ارزش ۳۵ میلیارد ریال از سوی یک شرکت، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

وی اظهار کرد: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی موضوع به قید فوریت مورد رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز و این شرکت متخلف شناخته شد. 

 رحیمی‌آذر  گفت: با توجه به محتویات پرونده و آخرین دفاع و سایر شواهد و قراین اتهام انتسابی محرز تشخیص و شعبه مدیر این شرکت را به پرداخت مبلغ ۶۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

وی افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رحیمی‌آذر ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

منبع: سبلان ما