سرانجام پس از گذشت چندین ماه از استعفای عادل عبدالمهدی و طرح اسامی مختلف برای تصدی پست نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی توانست چهارشنبه‌شب از پارلمان عراق رأی اعتماد را کسب کند.
به گزارش خط هشت، مصطفی الکاظمی پس از گرفتن رأی اعتماد به کابینه‌اش باید اقداماتی را برای حل مشکلات این کشور در سطح داخلی به‌خصوص رفع مشکلات اقتصادی بردارد.
کارشناس و تحلیلگران سیاسیبر این باورند که دولت جدید باید در سه سطح با چالش‌هایی که این کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با آن مواجه است گام‌های اساسی و جدی بردارد.
«حیدر الموسوی» نایب‌رئیس مرکز مطالعات راهبردی ابابیل عراق در گفت‌وگو با تسنیم اولین چالش را لزوم اعلام مدت یا تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام می‌داند و بر این باور است که یکی از مهمترین اهداف تظاهرات لزوم تغییر کامل فرایند سیاسی بود، و این تغییر چطور انجام می‌شود؟ از طریق انتخاباتی زودهنگام.
وی در این زمینه دو چالش دیگر بر سر راه دولت را بیان می‌کند و می‌گوید: دو چالش دیگر نزدیک به واقعیت درخصوص موازنه در عراق و اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق است. باید اراده ملت عراق که خود را در تظاهرات میلیونی نشان داد و نیز اراده پارلمان عراق مبنی بر لزوم اخراج نیروهای بیگانه اجرایی شود.
اینها کنار چالش‌های دیگری مثل شیوع کرونا است که باید یک دولت برخوردار از اختیارات کامل به آن رسیدگی کند زیرا این چالش خطرناک است؛ خصوصاً که بسیاری از کشورهای پیشرفته در برابر این چالش شکست خورده‌اند.
وی در عرصه خارجی نقش این کشور در حل مشکلات و ایجاد موازنه‌سازی بین بازیگران را از دیگر چالش‌های دولت جدید می‌داند و می‌گوید: چالش‌های سیاسی و سازوکاری برای نزدیک کردن دیدگاهها بین قدرتها و اینکه عراق چگونه بازیگر اصلی برای نزدیک کردن دیدگاهها خواهد بود.
بیشتر بخوانید
«طارق حرب» کارشناس حقوقی عراقی در گفت‌وگو با تسنیمدرباره چالش‌های پیشِ‌روی دولت الکاظمی پس از رأی اعتماد به دولت وی می‌گوید: الکاظمی با چالش‌های اقتصادی و بهداشتی به‌ویژه در سایه شیوع کرونا روبه‌رو خواهد شد. الکاظمی شخصیتی مقبول است. او بیشتر از هر فرد دیگری مورد قبول است. معتقدم که الکاظمی در مسیر به‌مراتب بهتری از عادل عبدالمهدی حرکت خواهد کرد.
وی مأموریت اصلی الکاظمی را برگزاری انتخابات می‌داند و بر این باور است که او ارتباطی با فساد مالی و اداری و بحران‌ها و خدمات‌رسانی ندارد بلکه برای تهیه مقدمات برگزاری انتخابات، برگزیده شده است. او باید انتخاباتی عادلانه و سالم برگزار کند.
«ماجد غماس» نماینده مجلس اعلای عراق بحث انتخابات و نیز حضور نیروهای خارجی در عراق را از موضوع‌های اساسی می‌داند که دولت الکاظمی باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
به‌عقیده وی مسئله اصلی در عراق موضوع برگزاری انتخابات است. این انتخابات بایستی هرچه سریع‌تر انجام شود. برگزاری انتخابات دست‌کم به 9 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.
وی پایان دادن به حضور نیروهای خارجی را از دیگر موضوعات مهمی می‌داند که دولت جدید باید درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد و می‌گوید: موضوع بعدی حضور نیروهای خارجی از جمله نظامیان آمریکایی در عراق است. پایان دادن به حضور این نیروها مورد تأکید گروههای سیاسی و مقاومت عراقی است.
هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا نیز در گفت‌وگو با تسنیم یکی از موضوعات اساسی دولت کاظمی را بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس مسائل کلان اقتصادی می‌داند به‌خصوص بعد از کاهش بهای نفت و اینکه بیشتر منابع و درآمد مالی عراق از فروش نفت است.
محمدی یکی از دیگر از چالش‌های اصلی دولت وی را مشکلات اقتصادی که دولت مرکزی با اقلیم دارد، دانست و افزود: این مشکلات اقتصادی شبیه رفتار رندانه‌ای است که اقلیم با دولت مرکزی دارد و می‌خواهد به‌ازای همراهی کردن با انتخاب نخست وزیر یک نوع باج‌گیری اقتصادی کند و امتیاز خاص بگیرد، در حالی که دولت مرکزی معتقد است که نه‌تنها حقوق کارمندان را پرداخت کرده یک چیز اضافی هم به دولت اقلیم داده که رقمی حدود 138 میلیارد را شامل می‌شود که این مسئله را باید دولت با اقلیم روشن کند خصوصاً اینکه درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت هم به دولت مرکزی داده نشده است.
بیشتر بخوانید
وی بر این باور است که نخست وزیر آتی عراق در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.
محمدی اولویت‌ها و برنامه‌های کاری دولت کاظمی را اجرای برگزاری انتخابات می‌داند و می‌گوید: یکی از موضوعات اساسی دولت احتمالی آقای کاظمی اجرای انتخابات پارلمانی است که این از اصلی‌ترین برنامه دولت جدید خواهد بود که در این زمینه هم رقابت و بحث‌های چالشی فراوانی وجود دارد.
وی در عین حال موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در دولت و پارلمان جدید عراق بر اساس خواست مرجعیت را یکی از محورهای مورد بحثی می‌داند که ممکن است در مذاکرت ژوئن عراق با آمریکایی‌ها مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.
«سعدالله زارعی» از دیگر کارشناسان غرب آسیا در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم از چالش‌های اصلی دولت جدید را برگزاری انتخابات زودهنگام و آن را مستلزم انحلال پارلمان دانست و ابراز عقیده کرد که بعید است پارلمان خود را منحل کند و به همین دلیل اصلی‌ترین مأموریت الکاظمی که برگزاری انتخابات زودهنگام است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وی با اشاره به بدهی 60میلیارد دلاری دولت عراق و سقوط قیمت نفت مسئله اقتصادی را از دیگر چالش‌های دولت جدید که با آن روبه‌رو است، دانست و باید برای حل آن چاره‌اندیشی کند.
زارعی یکی دیگر از چالش‌های دولت عراق را ابعاد امنیتی از جمله فعالیت بازمانده‌های داعش و حضور نیروهای آمریکایی در عراق دانست و گفت: از یک طرف دولت آمریکا بر اساس مصوبه مجلس عراق باید از عراق خارج شود ولی از طرف دیگر تلاش دارد که در این کشور بماند و در صدد است توافقنامه امنیتی با این کشور را تمدید کند.
«رضا میرآبیان» سفیر سابق ایران در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با بیان اینکه تمام برنامه‌های کاری دولت جدید بغداد به‌عنوان چالش‌های پیشِ‌روی این دولت محسوب می‌شود، گفت: موضوع برگزاری انتخابات یکی از چالش‌های جدی دولت الکاظمی است که؛ آیا این دولت می‌تواند ظرف یک سال بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند یا خیر؟ بحث کسری بودجه شدید و کاهش بهای نفت از دیگر چالش‌های این دولت محسوب می‌شود. اکنون گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهند دولت عراق در نظر دارد حقوق کارمندان را حدود 30 درصد کاهش دهد.
«یاسر قزوینی حائری» مدرس گروه مطالعات عراق دانشگاه تهران معتقد است الکاظمی چالش‌های فراوانی خواهد داشت به ویژه اینکه قیمت نفت بسیار نازل است و حتما دچار مشکل خواهد شد. داعش نیز در این روزها تقویت شده و فعالیت‌های خود را به طور گسترده‌تری دنبال می‌کند که بی‌شک چالشی در برابر کاظمی خواهد بود. مهمترین وظیفه الکاظمی برگزاری انتخابات و تسهیل روند تصویب قانون انتخابات جدید است. در هر صورت با تمام این چالش‌ها الکاظمی از پارلمان رای گرفت و این خود نشانه مهمی است برای اینکه شاید بتواند بقیه راه را نیز گام به گام بردارد
وی «سهم خواهی» احزاب را از دیگر مشکلات در ساختار سیاسی عراق می‌داند و بر این باور است که مخالفت احزاب اگر پابرجا باشد نظام محاصصه و سهم بندی بیمار عراق را به سمت یک نظام دمکراتیک دو قطبی دولت و منتقد دولت پیش می‌برد که اتفاقی مبارک خواهد بود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد بعد از تشکیل دولت جدید عراق حل مشکلات اقتصادی، سامان دادن به وضعیت سیاسی و امنیتی کشور باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
دولت جدید با چالش‌هایی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت، ویروس کرونا، فساد اداری و نیز حضور نیروهای اشغالگر خارجی مواجه است که باید برای مقابله با هر یک از این مشکلات تدابیر خاصی اتخاذ کند. مطالبات و اعتراضات مردمی در سطح خیابانها را هم باید به آن افزود که در صورت عدم تحقق این مطالبات و انباشت آن ممکن است معترضان را بار دیگر به کف خیابانها ترغیب کند.
کارشناسان سیاسی بر این باورند با توجه به سابقه آقای کاظمی که یک چهره امنیتی است وی به‌خوبی می‌تواند از پس چالش‌های امنیتی که این کشور با آن مواجه است به‌خصوص با تشدید فعالیت‌های هسته‌های داعش در برخی از مناطق عراق که اخیراً فعال شده و امنیت این کشور را هدف قرار داده است، برآید و با آن مقابله کند.
